الرئيسية / اخبار السعودية / منطقة الرياض تتصدر مناطق المملكةفي اعداد الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية

منطقة الرياض تتصدر مناطق المملكةفي اعداد الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية

قالت وزارة العدل في حكومة المملكة، أن المحاكم والدوائر العمالية في مناطق المملكة، أصدرت منذ تدشينها في شهر ربيع الأول من عام 1440 هجرية، على يد الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة، أكثر من 14587 حكما قضائيا في قضايا عمالية.

وتصدرت منطقة الرياض، مناطق المملكة في أعداد الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر العمالية، والتي بلغت 4110 حكما قضائيا، تلتها منطقة مكة المكرمة والتي سجلت 3229 حكما قضائيا صادرا من قبل المحاكم والدوائر العمالية.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة من حيث أعداد الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر العمالية، بنحو 2607 حكما قضائيا، فيما حلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بإجمالي 1585 حكما قضائيا صادرا من المحاكم والدوائر العمالية.

وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 1158 حكما، تلتها منطقة عسير بـ 774 حكما، ومحكمة تبوك بـ 301 حكما قضائيا صادرا عن المحاكم والدوائر العمالية.

وحلت منطقة جازان في المرتبة الثامنة بين مناطق المملكة من حيث أعداد الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية، والتي بلغت 286 حكما قضائيا، تلتها منطقة حائل بـ 201 حكم، ثم منطقة الباحة في المرتبة العاشرة بـ 193 حكم، ومنطقة نجران بـ 64 حكم، لتأتي منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الثانية عشر بأعداد أحكان بلغت 53 حكما.

وسجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة في أعداد الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية بـ 26 حكما.

وتنوعت الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية في مناطق المملكة، ما بين “مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا”.

وأكد الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل في حكومة المملكة، حرص وزارته على تحويل بيئة العمل في القضاء العمالي إلى البيئة الرقمية، كي تكون قدوة ونموذجا لباقي قطاعات الأقضية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، قام باختيار القضاة المخصصين للعمل بالمحاكم والدوائر العمالية ، وفق معايير دقيقة، تعتمد على جمع الكفاءة العلمية والقضائية، مع أخذ الخبرة القضائية في الاعتبار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *