الرئيسية / اقتصاد واعمال / وكالة موديز للتصنيف الإئتماني ترفع تصنيف اقتصاد المملكة وتتوقع المزيد من التحسن الاقتصادي

وكالة موديز للتصنيف الإئتماني ترفع تصنيف اقتصاد المملكة وتتوقع المزيد من التحسن الاقتصادي

صنفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اقتصاد المملكة العربية السعودية في مرتبة A1، مع النظر إلى متقبل الاقتصاد السعودي بالنظرة المستقبلية المستقرة.
وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن النظرة المستقرة إلى الاقتصاد السعودي، تشير إلى أن مخاطر التصنيف الائتماني للمملكة متوازنة بشكل عام، مشيرة إلى أنه بمرور الوقت، يمكن لبرامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة السعودية، وخطط التوازن المالي، من عكس التطورات الإيجابية لاقتصاد المملكة، وقدرته على التنافس، فضلا عن توفير فرص العمل في القطاع الخاص، في إطار توجه حكومة المملكة لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023.
وأوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن استمرار الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، والتي تتضمن تنويع مصادر الإيرادات المالية للمملكة والاقتصاد السعودي، يمكنه أن يؤدي إلى رفع مستوى التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تحقق المملكة العربية السعودية معدلات نمو في ناتجها المحلي خلال عام 2019 الجارؤي، وعام 2020 القادم، بنسب تبلغ 2.5 % لكلاهما.
وأشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير الصادر حول اقتصاد المملكة العربية السعودية، إلى أن خطط الحكومة السعودية لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن الإيرادات النفطية، يمكنه أن يساهم في رفع معدلات النمو للاقتصاد السعودي على المدى المتوسط والمدى الطويل.
واشادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بارتفاع إيرادات المملكة الغير النفطية بشكل كبير خلال عام 2018 الماضي، والذي بلغ نحو 10.1 %، لافتة إلى معدل ارتفاع إيرادات المملكة غير النفطية خلال عام 2014، والتي كانت لا تتجاوز 4.5 %، مرجعة الزيادة الكبيرة في إيرادات المملكة غير النفطية إلى قرارات الإصلاح المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية، مثل قرار ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر المواد البترولية.
وتعد وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي أسسها جون مودي عام 1909م، إحدى المؤسسات الكبرى العاملة في مجال الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الحكومية والخاصة من حيث القوة المالية والائتمانية.