الرئيسية / اقتصاد واعمال / إضراب عمال نقل الوقود يصيب محطات الوقود التونسية بالشلل التام

إضراب عمال نقل الوقود يصيب محطات الوقود التونسية بالشلل التام

لم يمض يوم على إعلان الحكومة التونسية عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والمتقاعدين، حتى بدا اليوم الخميس، الثاني من مايو / أيار، عمال نقل الوقود في تنفيذ إضراب عن العمل لمدة ثلاث أيام، لتشهد محطات الوقود في تونس التي توقفت معظمها، وقوف لعشرات الآلاف من التونسيين الراغبين في الحصول على وقود لسياراتهم.

وتعمل الحكومة التونسية بين ضغوط داخلية من قبل النقابات العمالية لرفع الأجور وتحسين الأوضاع المالية للعاملين، وبين ضغوط أخرى خارجية من قبل المقرضين، الذين يطالبون الحكومة التونسية بخفض الانفاق وتجميد زيادات أجور العمال.

وبحسب وكالة رويترز الأمريكية للأنباء، فإن عمال نقل الوقود، يطالبون الحكومة التونسية بإقرار زيادات ومنح شهرية تصل على نحو 100 دولار شهريا.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الزراعي والصناعي، بجانب رفع المعاشات الخاصة بالمتقاعدين، بنسبة بلغت %، في خطوة من قبل السلطات التونسية لتهدئة التوترات الاجتماعية المتنامية في تونس، وتعززي القدرات الشرائية للأفراد.

وكان آلاف التونسيين قد خرجوا في تظاهرات الإثنين الماضي، في مدينة سيدي أبو زيد، الواقعة وسط تونس، للاحتجاج على تردي الأوضاع، والمطالبة بالتنمية.

وقام المتظاهرون التونسيون بإغلاق عدد من طرقات المدينة، كما قاموا بإحراق الإطارات المطاطية.

كما شهدت مدينة الكاف الواقعة شمالي تونس، أمس الثلاثاء، تظاهرة لمئات الشبان، المحتجين على انتشار البطالة، ومطالبين السلطات التونسية بتوفير فرص عمل لهم.

وأصدرت الحكومة التونسية بيانا، أوضحت خلاله أن رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، قرر رفع الحد الأدنى للأجور، للعاملين في القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، بنسبة تبلغ 6.5 %، ليكون الحد الأدنى للأجور للعمال التونسيين في مجالي الزراعة والصناعة نحو 403 دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 133 دولار شهريا.

كما أعلنت الحكومة التونسية، عن رفع المعاشات التي يتقاضاها المتقاعدين من القطاع الخاص، بجانب رفع أجور عمال الحضائر، بنسبة تبلغ 6.5 % لكليهما.

ويشمل قرار الحكومة التونسية برفع معاشات متقاعدي القطاع الخاص، نحو 700 ألف شخص.

تجدر الإشارة أن الأسبوع الجاري، شهد تظاهرة لمئات من متقاعدي القطاع الخاص التونسي، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي، للمطالبة بزيادة قيمة المعاشات الممنوحة لهم، من أجل مساعدتهم في مواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، وتراجع قدرتهم الشرائية.

وكانت معدلات التضخم في تونس قد بلغت مستويات عالية خلال شهر أبريل / نيسان الماضي، حيث وصلت نسبة التضخم لنحو 7.1 %

ووصلت معدلات التضخم إلى مستويات عالية بلغت 7.1 بالمئة الشهر الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *